به گزارش مجله خبری نگار، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مسایل و مشکلات متعدد کارکنان شرکتی و قراردادی، گفت: با هماهنگی دولت و مجلس و با هدف ساماندهی شغلی کارکنان دولت برای رفع مشکلات این قشر مقرر شد بزودی تا حدود ۴۵ روز آینده لایحه ساماندهی اشتغال کارکنان در دولت تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی افزود: گرچه نیاز است ساختار دولت اصلاح و چابک شود، اما در حال حاضر هزاران نیروی شرکتی و قراردادی دولت به دلیل نقص قانون و ساختار استخدامی با مشکلات زیادی مواجه هستند و باید هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: نبود امنیت شغلی و نابرابری در پرداختها از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و دولت قبل متاسفانه برای حل این مشکل لایحه به مجلس ارائه نکرد، اما خوشبختانه دولت جدید این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در این خصوص کمیته اختصاصی ساماندهی اشتغال کارکنان دولت از ۴ ماه پیش با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا طرح و لایحه مورد نیاز برای رفع مشکلات کارکنان شرکتی و قراردادی تهیه و تدوین شود.
اسماعیلی گفت: این لایحه فقط دستگاههای زیر نظر دولت را شامل میشود و قرار است ساز و کار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکتهای وابسته به دولت، با نگاه مردم محور تهیه و اجرا شود.
گودرزی رئیس کمیته ویژه طرح ساماندهی اشتغال کارکنان دولت نیز گفت: در حال حاضر بخش زیادی از کارکنان دولت با مشکلات استخدام و نابرابری در پرداختها مواجه هستند و این دغدغه صدها هزار کارمند دولت و خانواده هایشان میباشد.
وی افزود: نابسامانی و ناهماهنگی در نظام استخدامی بستر تبعیض و فساد در جذب نیرو را فراهم آورده ازجمله برداشت سلیقهای از ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موجب سوءاستفادههای فراوان برای جذب بی ضابطه نیروها به صورت رابطهای شده و نوعی بوروکراسی پنهان ایجاد کرده است.
گودرزی اظهارداشت: ایجاد امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت شغلی، جلوگیری از سوءاستفاده شرکتها و ممانعت از تضییع حقوق نیروهای شرکتی از مواردی است که در لایحه دولت به آن پرداخته خواهد شد.
وی گفت: برخی شرکتها به دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود کرده اند در حالیکه این پولهای هنگفت باید به کارکنان شرکتی میرسید و این وضعیت باید اصلاح شود.